بوتين يفرض على أوروبا الدفع بالروبل وجملة قرارات اقتصادية أخرى

أعدت دائرة مكافحة الاحتكار الروسية مشروع قانون يحظر تحديد أسعار العقود المحلية استنادا إلى عملات أجنبية ومؤشرات السلع العالمية.

أبرز القرارات الاقتصادية الروسية

هذا وقد ذكرت الخدمة الصحفية لهيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية في معرض تعليقها على أنباء تحدثت عن أن بعض مصانع السكر بدأت في العرض على منتجي المواد الغذائية ربط عملية الشراء بأسعار صرف الدولار.

مشددة على أنها ضد ربط العقود بمؤشرات الأسعار الخارجية للسوق المحلية عند الإنتاج في الأراضي الروسية

من جهة ثانية أوصى مسؤولو مكافحة الاحتكار بأن تستخدم شركات البتروكيمياويات الروسية المؤشرات الروسية بدلا من المؤشرات الأجنبية عند تسعير منتجاتها، الامر الذي سيمنع الزيادات غير المعقولة في الأسعار.

روسيا .. حظر ربط اسعار المنتجات المحلية بالعملات الاجنبية

 

وحول ذلك كتبت صحيفة “إر بي كا” الروسية في قراءة لمسودة مشروع القانون: “يحظر مشروع القانـ.ـون تحديد تسعيرات العقود الروسية بواسطة العملة الأجنبية أو مؤشر التبادل أو المؤشـ.ـرات خارج البورصة في أسواق السلع العالمية …

تتضمن الوثيقة تغييرات في القانون المدني الذي يسمح مباشرة بربط الأسعار في العقود بالعملات الأجنبية وغيرها من المؤشرات، على الرغم من أن الدفع حتى في هذه الحالة يجب أن يتم بالروبل”.

كما ينص مشروع القانون أيضا على معالجة جميع العقود المبرمة بالفعل، في غضون 30 يوما من تاريخ النشر الرسمي للقانون.

الجدير بالذكر أن أحكام الوثيقة لا تؤثر على المعاملات في التجارة الخارجية، ولكن “السلطات تريد أيضا تحويل بعضها إلى الروبل”.

يذكر اته تم رفع مشروع القانون إلى مجلس الرئاسة للنظر فيه مـ.ـن أجل تقنين وتحسين التشريعات المدنية، فيما أفادت الخدمة الصحفية بوزارة المالية بأن مشروع القانون أقر بالفعل.